مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار وام ربوی محسوب می‌شود و حرام است.

خیر پذیرفته نمی‌شود.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

رد شدن از زمین‌های غیر محصور درصورتی‌که زیانی به زمین نرساند و یقین به عدم رضایت صاحب زمین هم نداشته باشیم اشکالی ندارد.

هرگاه با خودیارى مردم بوده و الآن آن‌ها راضى نباشند در سهم آن‌ها جایز نیست، ولى در سهم حکومت که اباحه منافع شده بوده است، اکنون حکومت اسلامى می‌تواند تصمیم بگیرد.

بايد طبق عرف محل عمل كنند.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله‏ داشته است و پشتوانه، ملك يا وثیقه گیرندگان حواله‏ بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر درواقع اعتبار و قدرت حکومت‌هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیت، مشكلى در مالیت پول كاغذى نيست.

چك درهرحال حواله‏ است و معامله در صورتى صحيح است كه يا به‌طور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمی‌کند.

چک حواله‌ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.

اگر طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌گردد و به این کار حواله دادن می‌گویند، بشرط اینکه حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.

مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلی مى‏گيرد و حواله‏ مى‏دهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله‏ از صاحب پول چيزى مى‏گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله‏ را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به‌عنوان حقّ‏الزحمة در اين حواله‏ بگيرد نيز، اشكال ندارد.

اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده‌شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.