مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

رگاه شرط عدم دخول کرده باشد و آن جوان برخلاف شرط عمل نموده استحقاق مهرالمثل دارد و اگر هر دو توافق بر دخول کرده‌اند استحقاقی ندارد.

هرگاه دهندگان شهریه، آن را مشروط به ادامه تحصیلات حوزوى کرده باشند باید باز گرداند و اگر مشروط به شرطى نبوده، ضامن نیستند و در صورت شک باید از آنها سؤال کنید.

بايد حيوان بعد از سر بريدن حركتى كند اگر چه مثلًا چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده و احتياط واجب آن است كه خون به مقدار كافى از آن بيرون بريزد.

با توجه به آنچه نوشته اید عقد مذبور باطل بوده است و بعد از مراعات عده وطی به شبهه می توانید به عقد مرد دیگری درآیید.‌

چند غسل واجب، یا واجب و مستحب را می توان با یک نیّت انجام داد، یعنى یک غسل کند به نیّت جنابت و حیض و مسّ میّت و غسل جمعه و مانند آن و از همه کفایت می کند.

نصف دیه کامله به‌عنوان اصل دیه زن و یک‌سوم آن که یک‌ششم دیه کامله می‌شودبه‌عنوان تغلیظ پرداخته می‌گردد که مجموعاً چهارششم دیه کامله می‌شود.

اگر عمداً و از روى اختيار نگاه نكنند اشكال ندارد؛ ولى بهتر است در ازدحام مراعات كنند.

شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.

بهتر این است که او را خطاب به «فاطمه» یا خطاب به «زهرا» کنید و شناسنامه او را هم به یکی از این دو بازگردانید.

تقلّب در امتحانات جایز نیست، خواه در اماکن مربوط به بیت‌المال باشد یا اماکن دیگر و خواه طرفى که از او می‌گیرد راضى باشد یا نه ولى تقلّب در انجام تکالیف، زیانش متوجّه خود اوست و درصورتی‌که در نمره‌های امتحانى تأثیرى نداشته باشد، حرام نیست، مگر این‌که بگوید خودم نوشته‌ام که از باب دروغ حرام می‌شود.

احتیاط واجب آن است که علاوه بر پرداخت دیه جراحت، دیه شلل عضو را هم به نسبتى که اهل خبره مورد وثوق خبر می‌دهند بپردازد.

اول باید بدهی مطالب خود را بپردازد و سپس به زیارت خانه خدا برود و الا چنین حجی، کفایت از حجةالاسلام نمی کند.‌

علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.‌

شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.‌

درصورتی‌که سودی از ناحیه آن عائد زن شود مانعی ندارد.