مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.

چک مانند سفته بر دو قسم است: چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت.2- چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد در اينصورت معامله آن اشكال دارد.

سفته بر دو قسم است:1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.2- سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.

سفته به ورق هاىی مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.

کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

در فرض سؤال، احراز رضایت مشتری لازم است.

در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.

در فرض سؤال، اشکالی ندارد.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.

در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.