مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.

اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.

اجاره‌کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد مایکی از آندورا به او می‌بخشیم.

مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (درصورتی‌که احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره‌ای را كه جهت معدن می‌پردازد از آن كم می‌شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی‌شود.

معدن، خواه روى زمين باشد يا زیرزمین، در زمين ملكى باشد يا درجایی كه مالك ندارد، استخراج‌کننده آن مسلمان باشد يا غیرمسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورت‌ها بايد خمس آن پرداخته شود و درصورتی‌که كودك باشد، ولی او می‌پردازد.

گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آن‌ها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگ‌ها.

واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال‌سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدن‌های ديگر و انواع فلزات به دست مى‏آورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست، يعنى آنچه را از معدن استخراج مى‏كنند كم باشد یا زياد خمس دارد.

ظاهرا سند بدهکاری است.

اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.

اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

در برخی از موارد مصداق عرفی دارد (مثلا جایی که نگهداری پول نقد خطراتی داشته باشد و یا چک مربوط به شخصیتی باشد که مهر و امضای آن شخصیت، ارزش معنوی داشته باشد) که در این صورت فروش آن به قیمت بالاتر مانعی ندارد.

داخل در عنوان ضمانت است.

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

چک حواله اى بیش نیست و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خریدار قبول کند.

طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).