خسارت به پنج قسمت تقسيم مى شود و هر كدام يك قسمت آن را مى پردازد و در امور مالى تقسيم را مقدم بر قرعه مى دانيم چرا كه قرعه براى امور مشكل است ولى قاعده عدل و انصاف در اينجا مشكل را حل مى كند بنابراين جزء امر مشكل نيست.
موارد مختلف است؛ گاه قابل تخفیف است و گاهی خیر، در موارد قابل تخفیف عضوی را می توان برداشت (مانند یک کلیه) که ضرر مهمی برای اهداء کننده ندارد و مفسده اجتماعی نیز نداشته باشد.
در مواردی مثل مهریه و... نمی تواند حکم جلب صادر نماید.
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
این کار مانعی ندارد و می تواند.
تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.
اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
اگر هنگام تنظیم سند بدون مانعى سکوت کرده اند، و بر آن عملاً رضایت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نیست.
در مرحله اول این که تمام مبلغ بیمه متعلّق به صاحب ماشین است و دوّم این که در مقابل روزهایى که بدون اجازه ماشین را نگه داشته باید مال الاجاره آن را بپردازد.
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
آنهایى که قبلاً ادّعایى نکردند، چنانچه ادّعایى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارک خود را ارائه دهند تا در میان آنها حکم کند.
اگر ادلّه کافى وجود داشته باشد، مانعى ندارد.
در این گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعیّات متّهم تأثیرى در حکم دارد باید با حضور او رسیدگى شود.
مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند؛ یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.
ظاهر حال رضایت به حکم صادره، طبق موازین شرع است ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد؛ اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست
