در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.
در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد.
با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.
متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.
اگر قاضی مجتهد باشد معیار فتوای قاضی است و اگر مجتهد نباشد معیار صدور حکم فتوای مرجع تقلیدش خواهد بود.
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.
روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیله بیّنه و علم قاضى و یا به وسیله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و این قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.
در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.
در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.
هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد و مجازات کارگر توسّط پلیس شدید نباشد و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد و در این حکم تفاوتى بین کارگر شیعه و غیر شیعه نیست.
اگر حق ثابت و روشن نباشد و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود رجوع جایز نیست مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.
اين کار جايز نيست، حاکم شرع بايد مجرم را با قيد کفالت و وثيقه مطمئن از زندان آزاد کند تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند.
