مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی مستی اگر می دانست یا احتمال قوی می داد که در حال مستی ممکن است مرتکب قتل شود جزو قتل عمد محسوب می شود و اگر احتمال ارتکاب چنین عملی را نمی داد قتل غیر عمد است و باید دیه بپردازد و در صورت مصرف قرص روان گردان نیز اگر، عقل و هوش مانند حالت مستی از بین رود همان حکم را دارد.

حکم مجهول‌المالک را دارد.

نماز کسانی كه براثر ازدحام جمعیت در پشت‌بام مسجدالنبی به جماعت متصل مى‌شود، كافى نيست و بايد اعاده گردد زیرا دو مکان محسوب می‌شود؛ ولى در طبقات بالاى مسجدالحرام با اتصال صفوف مانعى ندارد.

درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.

حکم ایستادن درجایی که باید می‌نشست را دارد و سجده سهو دارد.

اعتکاف از ناحيه حدّاكثر مدت آن، محدوديّتى ندارد. لذا اعتکاف بيش از سه روز، هر چند مقدار زمان اضافه، يك روز يا قسمتى از يك روز يا يك شب، يا قسمتى از يك شب باشد اشکالی ندارد؛ البته اگر پنج روز طول كشيد، روز ششم واجب مى شود. بلكه بعضى از فقها معتقدند اعتكاف در هر مرحله اى از نظر تعداد روزها باشد، چنانچه دو روز به آن اضافه كند روز سوم واجب مى شود. بنابراين، اگر به اعتكاف شش روزه خود دو روز اضافه كند، روز نهم واجب مى شود، و اگر به اعتكاف نُه روزه اش دو روز اضافه نمايد، روز دوازدهم نيز واجب مى شود، و... و لكن اين سخن جاى گفتگو دارد، و محلّ تأمّل است.

طواف و سعى او صحيح است و احتياط آن است كه تقصير را نيز اعاده كند، ولى كفّاره‌اى ندارد.

در مجالس مخصوص به خودشان اشکالى ندارد مشروط به آنکه آسیبى به بدن نرسانند.

چنین مطلبى صحت ندارد و آسیب به بدن در عزادارى اشکال دارد.

حج تمتع انجام دهد.

ولایت پدر و جدّ در عرض یکدیگر است، برفرض اینکه هر دو درآن‌واحد اعمال ولایت کنند، ولایت جدّ مقدّم است.

چنین کاری جایز نیست و باید به‌صورت جدی توبه نماید و تکرار نکند مگر اینکه راه شناخت منحصر به آن باشد.

درصورتی که ذراتی از آن وارد چشم شود همان حکم را دارد.

مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.