مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته يا نه بايد بدهد، هرچند شک او مربوط به زكات سال‌های گذشته است.

فقيرى كه مى‏داند زكات بر شخصى واجب نشده، نمى‏تواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى‏توان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.

اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد كه بره بياورد، آن نيز جزء مال زكات است.

انسان نمی‌تواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به‌جای آن ‏بگذارد.

اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.

كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.

در اداى زكات نبايد كوتاهى كرد يعنى موقعى كه زكات واجب می‌شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد می‌تواند انتظار او را بكشد، ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.

اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند.

حاكم شرع می‌تواند مأمورى براى جمع‌آوری زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از کاه، يا خشک شدن خرما و انگور، زكات را جمع‌آوری كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند می‌تواند به‌زور از آن‌ها بگيرد.

چون نزاع بر سر اجراي حکم مستحب و اموال صبي است، ولايت فردي که پرداخت زکات را انکار می‌کند مقدّم می‌شود.

فعل آن‌ها را حمل بر صحت كنيد و بگوييد آن شاء الله به وظيفه خود عمل می‌کند و براى شما اشكال ندارد.

در فرض سؤال، هیچ‌کدام مشمول زکات نیستند.

احتیاط واجب آن است که زکات را بپردازد ولی اگر قبل از ماه دوازدهم این کار را بکند زکات به او تعلق نمی‌گیرد.

هرگاه کافر ذمی، یعنی کافری که به‌صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگى می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینى را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد(به‌عبارتی‌دیگر باید یک‌پنجم عواید آن را به‌جای یک‌دهم زکات معمولى بپردازد.)

هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.