مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود آور بوده باشد و آنچه را بیمه می پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

بیمه عمر به این معنا که قراردادی میان بیمه گذار و بیمه پذیر برقرار می شود که هر ماه مثلا فلان مبلغ بپردازد و در مقابل آن هر زمان بیمه گذار از دنیا برود فلان مبلغ به صورت یکجا یا تدریجی به خانواده یا افراد خاصی که مورد نظرند، پرداخته شود و یا بعد از اتمام مدت و قبل از فوت کل مبلغ را به علاوه سود مضاربه به او بازگردانند مانعی ندارد.

پاسخ 1 تا 4: بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قرار دادى که بسته شده عمل شود، و مى توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفابه عقد است.

در صورتیکه با پولی که شما می دهید کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند، اشکالی ندارد.

هرگاه شرایط عامّه قراردادها مانند عقل و بلوغ و اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن جمع باشد مانعی ندارد.

صیغه عقد بیمه را مى توان با هر زبانى اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روى کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، يعنى بايد براى خودش و كسانى كه نان‌خور او هستند، هر نفر به‌اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) ازآنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرت و مانند این‌ها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از این‌ها را بدهد كافى است.

در فرض سؤال، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و باید صدقات آینده را هم به فقرا بدهد.

درصورتی‌که فعلاً توان پرداخت ندارد، مجاز است به ذمّه بگیرد.

باید به سهامداران تذکر دهند، اگر آن‌ها خودشان اقدام نکردند، ما به شما اجازه می‌دهیم که زکات را به صاحبانش برسانید.

پرداخت زکات باید با رضایت مالک باشد ولی در صورت عدم پرداخت، حاکم شرع می‌تواند با اعمال زور حقّ بیت‌المال را بگیرد.

در هر دو صورت می‌توانند به نرخ کشوری که در آنجا مصرف می‌شود بپردازند.

با اجازه حاکم شرع می‌تواند این کار را انجام دهد.

هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط واجب اين است كه حق مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه این‌ها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.

اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمى‏تواند چيزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز می‌تواند استفاده كند.