مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

منافع چيزى را كه گرو مى‏گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.

اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می‌توان آن را به‌عنوان وثیقه پذیرفت.

احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت‏ نمى‏گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند به‌طوری‌که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مى‏گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مى‏بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به‌موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود می‌تواند ضامن بودن او را فسخ كند.

هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى‏تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، حتی اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، مگر آنکه در قرارداد شرط کرده باشد كه هر وقت بخواهد بتواند ضمانت را فسخ كند.

چک حواله‌ای بیش نیست و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.

از ماترک برداشته می‌شود.

هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نمايد.

طلبكارى كه حاكم شرع به‌واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش منع كرده نمى‏تواند طلب خود را به‏ ذمّه ديگرى منتقل كند.

طلبکار نیز باید بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده باشد و همچنین سفيه هم نباشد.

در ضمانت بايد جنس و مقدار معيّن باشد و درصورتی‌که بدهی فرد متعدد است مشخص باشد که کدام بدهی مورد ضمانت قرارگرفته است، بنابراين اگر كسى از ديگرى یک‌صد كيلو گندم و یک‌صد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معيّن نكند صحيح نيست.