مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالى ندارد.

درصورتی‌که باعث تقویت آن‌ها نشود و شرایط معامله کاملاً حاصل باشد مانعی ندارد.

الف) مضاربه در اصل مربوط به سرمایه‌گذاری يک نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي؛ و چون غالباً براي تجارت مسافرت می‌کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه‌ای از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هیچ‌کدام از اين امور شرط نيست و مضاربه به معني سرمایه‌گذاری از یک‌سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن.ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع می‌تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند؛ و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به‌شرط این‌که سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعیین‌شده باشد تا طرف ديگر هم‌سودی ببرد. نکته: سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغي را علی‌الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاص ديگري، به‌طور دقيق محاسبه کنند.ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به‌شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمایه‌گذار است. هرچند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است؛ و در فرض سهل‌انگاری، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمایه‌گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر این‌که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران می‌کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به‌صورت واقعي و جدی است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خریدوفروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران می‌کند. بانک‌ها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد این‌گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌گویند امکان ضرر هم‌زمان در تمام آن‌ها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمی‌افتد.

«مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمایه‌گذاری كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هرکدام سهمى از آن را ببرند.

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران می‌شود را انجام ندهد.

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

درآمد کسب‌وکار محجور بعد از صرف نفقات موردنیاز، به طلبکاران داده می‌شود، بنا بر احتیاط واجب.

منظور از دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو می‌شود و درآمد کسب‌وکار محجور بعد از صرف نفقات موردنیاز، به طلبکاران داده می‌شود، بنا بر احتیاط واجب.

معاملات صوری به‌یقین صحت ندارد.

قبل از حکم حجر مسموع است بعدازآن مسموع نیست.

هنگامی‌که حکم اعصار ثابت شود براى تمام دیون کافى است; ولى در صورت تعدّد پرونده‌ها و تعدّد قاضى، اعصار براى هر یک از قضات باید ثابت شود.

رشد مراتبى دارد که در افراد متفاوت می‌باشد به‌طور مثال در امور مالی بعضی افراد در امور اموال کم رشید هستند و بعضی دیگر در اموال زیاد و این امر در امر غیرمالی مانند ازدواج نیز ثابت می‌باشد و تا رشد عقلانى به‌قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرفات نافذ نیست; نه در شرع و نه نزد عقلاى عرف.