مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که پس از تحقیقات کافى از آشنایان و بستگان و اهل اطّلاع مسئله روشن نشود، احتیاط آن است که طرفین ورثه باهم مصالحه کنند، درصورتی‌که صغیرى در بین نباشد، وگرنه احتیاط رعایت حقّ اوست.

آری صحیح است.

در صورتی که در نظر عرف دارای ارزش باشد و درآمد مشروع و حلالی برای آن متصور شود، وقف کردن آن با شرایط شرعی مانعی ندارد.

منافع حاصله حرام است.

هدیه محسوب می شود.

هر شخص یا رژیمی که برای ضربه به امت اسلامی و حاکمیت آن، رهبری و مرجعیت را تهدید کند یا (لا سمح الله) تعرّضی نماید، حکم محارب دارد و هرگونه همکاری و تقویت آن توسط مسلمانان یا دولت های اسلامی حرام است و لازم است عموم مسلمانان در سراسر جهان این دشمنان را از حرف و خطای خود پشمیان نمایند و اگر متحمل مشقت یا خسارتی شوند، اجر مجاهد فی سبیل الله را دارند، ان شاء الله.

1-زمین موقوفه را نمی توان فروخت اما اگر شرعاً و عرفا حقی بر این زمین داشته آن حق قابل خریدوفروش است.2-به این حق خمس تعلق می گیرد.3-می توان حداکثر یک پنجم از خمس و خیرات را به افراد ضعیف از ورثه داد.4-وارثانی که فقیر نیستند نمی توانند چیزی از آن ببرند.

سال خمسی او زمانی است که اولین محصول قابل فروش به دست او می رسد.

مكروه است انسان از مستحق بخواهد كه زكاتى را كه به او داده به خودش بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد زكاتى را كه گرفته تبديل به پول كند، كسى كه زكات را به او داده بر ديگران مقدّم است.

چنين وقفى اشكال ندارد؛ و وظيفه مردم آن است كه از آن مواظبت كنند.

اگر ممکن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاکم شرع زمین را براى ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه اى از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء(علیه السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.

در فرض سؤال این کار جایز نیست و نوعی خودکشی محسوب می‌شود.

مسئله جهاد نکاح، رسوایی عظیمی بود و برخلاف ضرورت دین مبین اسلام است.

اگر واقعاً براى ترک اعتیاد است اشکالى ندارد.

چنانچه در عدّه، رجوع به بذل خود کرده اید و به شوهر اطّلاع داده اید، حق دارید بذل خود ر ابازپس گیرید و اگر خبر نداده اید عده گذشته است کافى نیست و هر گاه دفتردار متکفّل این کار شده و کوتاهى کرده است ضامن مى باشد.