مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زن از حق آبه ی رودخانه هم سهم می‌برد.

فقط از آن مقدار آبى که در حال مرگ شوهر در آن موجود است ارث می‌برد.

مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.

دلیل این مسئله روایاتى است که از معصومین (علیهم‌السلام) رسیده که آیات را تخصیص می‌زند و تخصیص آیات ارث منحصر به این مورد نیست، بلکه این مطلب در موارد متعدّد در فقه شیعه و اهل سنّت دیده می‌شود. براى آگاهى بیشتر به جواهر الکلام جلد 39 مراجعه کنید

آن زن مالک ثُمن بهاى اعیانى در زمان فوت است و اگر باگذشت زمان قیمت اعیانى بالا رفته و زمین مزبور به‌عنوان قیمت آن پرداخت ‌شده است، زن در آن زمین سهیم است.

قیمت روز پرداخت ملاک است.

بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال‌الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند؛ مثلاً یک درخت گردو در زمین ملکی ده تومان ارزش دارد اما اگر همین درخت در زمین اجاره‌ای باشد هفت تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در این صورت زن از هفت تومان ارث می‌برد.

این قانون به نظر مشهور علمای احیاء و اموات برخلاف شرع است و شورای نگهبان نیز با آن مخالف بودند ولی به جهاتی سکوت کردند. درهرصورت قانون شرع این است که زن فقط از قیمت اعیانی ارث می‌برد.

سزاوار است در حق او ارفاق کنند و در دوره عده با او مدارا کنند و اگر سهمی در آن خانه دارد آن را از سهمش حساب کنند (اجاره را از سهمش کسر کنند).

درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

تا سهم زن را از قیمت هوایى نداده‌اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه او در آن تصرّف کنند.

براى تصرّف باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد.

در فرض سؤال که نوه‌های آن مرد زنده هستند زوجه بیش از یک‌هشتم نمی‌برد.

هرگاه زن دائمى‏ از دنيا برود چنانچه اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به‏ شوهر مى‏رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى‏برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد یک‌چهارم تمام مال او به شوهرش مى‏رسد و بقيّه به وارثان ديگر.

زن و شوهر دائم باوجود هرکدام از طبقات سه‌گانه، از هم ارث می‌برند.