مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

روی آن نماز نخوانید و به کسی بدهید تا آن را برگرداند.‌

سفته به ورق هاىی مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود.

جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.

چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

باید مدّت قابل‌توجهی مثلاً یک روز یا بیشتر بماند.

براى چند چيز بنا بر احتياط واجب بايد بعد از نماز دو سجده سهو به‌جا آورد:*كلام بی‌جا، مثلاً سهواً به گمان این‌که نماز تمام‌شده حرف بزند.*سلام بی‌جا، يعنى مثلاً در ركعت دوم نماز چهار ركعتى سلام بدهد.*سجده فراموش‌شده.*تشهد فراموش‌شده.*به‌جاى ايستادن سهواً بنشيند، يا به‌جاى نشستن برخيزد.*در شک میان چهار و پنج بعد از سجده دوم واجب است نماز را تمام كند، بعداً دو سجده سهو بجا آورد.*براى کم‌وزیاد كردن غير این‌ها سجده سهو مستحب است.

الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.

الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.

اگر رجوع شوهر اوّل مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نیز عقد زوجیّت با اعراض از بین نمى رود و طلاق لازم است تا از یکدیگر جدا شوند.

1- درصورتی‌که هدف زید به دست آوردن مال خود بوده، تقصیرى ندارد و چیزى از دیه بر او نیست.2- او ازنظر پرداخت دیه مسئول نیست ولى به خاطر عملش مستحقّ تعزیر است.

زیارت اهل قبور برای زنان جایز است و این کار در زمانی که عذر شرعی دارند کراهتی ندارد و می توانند نمازمیت بخوانند و تنها کراهتی که در این زمینه وارد شده است رفتن به قبرستان در شب است که شامل همه افراد می شود.

اگر مرد دليلى بر اثبات ادّعاى خود اقامه نكند حقّ رجوع ندارد و در فرض ادّعاى عدم تغيير يا از بين رفتن، قول زوج مقدّم است.

اين رجوع اثري ندارد و براي ادامه زندگي بايد عقد جديد بخوانند.

در صورتى که مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه اى براى حمل نیست، تنها عدّه طلاق دارد و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.