البتّه بهعنوان اوّلى گنجها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه میگنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیتالمال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.
اگر بهعنوان پیشخرید بهحساب ریخته شود و برای استفاده شخصی (نه کسب درآمد) ثبتنام نمودهاید و به آن نیاز دارید، مبلغ واریزشده مشمول خمس نیست. ولى چنانچه بهصورت ودیعه باشد خمس دارد.
خمس دارد، چون اینیک نوع سرمایهگذاری است.
هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.
سرقفلی نوعی سرمایهگذاری است و درصورتیکه توان داشته باشد باید خمس را بپردازد.
درهرحال این جزو سرمایه است و خمس آن باید طبق قیمت روز محاسبه شود.
چنانچه از شیر و پشم آنها و مانند آن براى مصارف شخصى استفاده میکنند خمس ندارد اگر تنها براى کود زراعت و خرد کردن خرمن است حکم سرمایه و ابزار کار دارد و همچنین اگر از آنها بهعنوان بهرهبرداری کسبى استفاده میکنند.
هرگاه غير مال التّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام میکند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
با توجه به آنچه نوشتهاید، خمس دارد و ارزشافزوده در عرف نوعی منفعت محسوب میشود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی بهعنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به اینکه نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناختهنشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق میکند، توضیح اینکه در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهیها و مطالبات در عرف بازار لحاظ میشود، مثلاً بانکهای این کشورها هرسال، هنگامیکه بهره سپردهها را میدهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم میپردازند، یعنى در عرف بازار آنها، محاسبه تورّم بهعنوان یک اصل اقتصادی شناختهشده است در این کشورها میتوان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و میدانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور میزند، نه موضوعات خاص محافل علمى.
حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه بهعنوان بازخريد كار داده میشود جزء درآمد همان سال محسوب مىگردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
هرگاه سال بر آن گذشته باشد خمس به آنها تعلق میگیرد.
درصورتیکه از زمینهای بدون مالک باشد جایز است و اگر سال بگذرد خمس دارد و اگر از زمینهای صاحب مالک باشد اجازه صاحب آن لازم است.
