مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال ندارد.

اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.

ظاهرا سند بدهکاری است.

واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال‌سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدن‌های ديگر و انواع فلزات به دست مى‏آورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست، يعنى آنچه را از معدن استخراج مى‏كنند كم باشد یا زياد خمس دارد.

گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آن‌ها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگ‌ها.

معدن، خواه روى زمين باشد يا زیرزمین، در زمين ملكى باشد يا درجایی كه مالك ندارد، استخراج‌کننده آن مسلمان باشد يا غیرمسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورت‌ها بايد خمس آن پرداخته شود و درصورتی‌که كودك باشد، ولی او می‌پردازد.

مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (درصورتی‌که احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره‌ای را كه جهت معدن می‌پردازد از آن كم می‌شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی‌شود.

اجاره‌کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد مایکی از آندورا به او می‌بخشیم.

اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.

اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.

در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج‌کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.

اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.

1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.