مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مورد ديات‏ چون بازگشت به دين مالى می‌کند تهاتر ثابت است.

دیات ارتباطی به حدود ندارد و هرکدام احکام مربوط به خود را دارد.

در فرض سؤال به ورثه بدهند.

آری؛ کفاره قتل عمد، جمع است که عبارت است از آزاد کردن یک بنده، دو ماه روزه گرفتن، شصت فقیر را سیر کردن؛ و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوع ندارد باید دو مورد دیگر را انجام دهد؛ و کفاره غیر عمد و خطا عبارت است از آزاد کردن بنده و اگر این ممکن نبود شصت روز روزه گرفتن و اگر این ممکن نبود شصت فقیر را سیر کند.

درصورتی‌که مصلحت در صبر کردن باشد، باید صبر کنند و قاتل را با ضمانت و کفالت کافى آزاد نمایند تا صغیرها کبیر شوند و خودشان تصمیم بگیرند؛ و اگر ولىّ مصلحت ببیند (که غالباً مصلحت در همین است)، دیه می‌گیرد.

لازم نیست در ماه حرام انجام داد.

1- درصورتی‌که هدف زید به دست آوردن مال خود بوده، تقصیرى ندارد و چیزى از دیه بر او نیست.2- او ازنظر پرداخت دیه مسئول نیست ولى به خاطر عملش مستحقّ تعزیر است.

اگرچه راننده کار بدى کرده، ولى در فرض سؤال مسئول دیه نیست زیرا در اینجا مباشر اقوى است.

آن شخص باید تمام دیه را بپردازد.

اگر ثابت شود که ویرانى عمارت و کشته شدن بعضى از افراد به خاطر سهل‌انگاری و ندانم‌کاری آن بنّا بوده، آن شخص قاتل غیر عمد محسوب می‌شود و دیه دارد.

در چنین صورتى ضامن جریره می‌تواند دیه را بازپس بگیرد یعنى نه ارث می‌برد و نه دیه را می‌پردازد.

در صورت تعارض شهود، شهادت ساقط می‌شود، دیه و قصاص ثابت نمی‌گردد و در صورت دوّم احتیاط واجب آن است که هرکدام نصف دیه را بپردازند.

درصورتی‌که براى دفاع شخصى، یا دفاع از کشور و کیان مسلمین لازم باشد اشکالى ندارد؛ ولی اگر آسیبی وارد شود ضامن دیه‌اند مگر اینکه بعد از وارد شدن خسارت رضایت دهد.

باوجود پدر نوبت به جدّ نمی‌رسد.

درصورتی‌که پزشک مسئولیت زایمان آن زن را برعهده‌گرفته باشد و در این کار به تصدیق کارشناسان سهل‌انگاری نموده ضامن است.