مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بغاة مسلمانانی هستند که بر ضد حکومت اسلامی قیام می‌کنند و در برخی موارد حکم کفار رادارند.

می‌تواند خمس را به یکی از مراجع مشهور بپردازد.‌

بعد از تبدیل‌شدن انگور به کشمش، قطعاً آب داخل انگور ثلثان شده است چون دردانه کشمش آبی باقی نمی‌ماند، پس استفاده از این کشمش‌ها اشکال ندارد.‌

در نماز میت، وضو و غسل يا تيمّم و پاك بودن بدن و لباس شرط نيست؛ ولى احتياط مستحب آن است كه تمام امورى را كه در نمازهاى ديگر لازم است رعايت كنند.

هرگاه كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد بايد درِ چاه‏ را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند و درصورتی‌که چاه مال غير باشد، بايد به نحوى او را راضى كنند.

سهم ارث عمو و عمّه و دايى و خاله را (درصورتی‌که همه پدر و مادرى باشند كه غالباً چنين هستند) مى‏توان چنين خلاصه كرد: به يك عمو يا يك عمّه تمام مال مى‏رسد و اگر وارث چند عمو يا چند عمّه باشند به‌طور مساوى مى‏برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه می‌برد و اگر يك دايى يا يك خاله باشد تمام مال به او مى‏رسد و اگرچند دايى يا چند خاله باشد، يا هم دايى و خاله باشند، مال را به‌طور مساوى تقسيم مى‏كنند و هرگاه عمو و عمّه و دايى و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم مى‏برند و دايى و خاله يك سهم و هر عمو دو برابر عمّه می‌برد، امّا سهم دايى و خاله مساوى است.

در فرض سؤال حاجب هستند.

اشکالى ندارد.

در صورتى كه مزاحمتى براى نمازگزاران و ساير امور مسجد ايجاد نشود، مانعى ندارد.ولی احتياط آن است كه سهم خود را نسبت به آب و برق و ... بپردازند؛ مگر اين كه بانيان اين گونه امور از آغاز وقف‏ را توسعه داده باشند.

در مواردی که حد جاری می شود برای همان جرم تعزیر نیست مگر اینکه حاکم شرع مطابق عناوین ثانویه و یا نهی از منکر تشخیص دهد یکی از انواع تعزیر را در مورد او انجام دهد.

هرگاه وارث ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله پدر و عمو و عمّه و دايى و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم می‌شود، يك سهم به عمو و عمّه و دايى و خاله مادر ميّت مى‏رسد (و آنها بنا بر احتياط واجب در تقسيم آن مصالحه مى‏كنند) و دو سهم ديگر را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميّت، به‌طور مساوى ميان خود تقسيم مى‏كنند و دو قسمت ديگر آن به عمو و عمّه پدر ميّت مى‏رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).

خیار تأخیر مربوط به این موارد نیست و زمین متعلّق به مشترى است ولى احتیاط واجب آن است که به خاطر تفاوت فوق‌العاده زمین در این مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قیمت امروز زمین بدهد و یا بایع را راضى کند.

اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.‌

در فرض سؤال اشکال ندارد.

در صورت نبودن ولى، ولایت بر مال شخص غایب با حاکم شرع یا کسى که حاکم شرع تعیین کرده است بلکه در صورت وجود ولى نیز احتیاط واجب اجازه گرفتن از حاکم شرع است.