مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد کفالت، احتیاط واجب آن است که حقّ مورد نزاع را بپردازد.

اگر جانى محکوم‌به قصاص بوده می‌توان کفیل را زندانى نمود تا به‌وسیله اى او را تحویل دهند.

باید مهلتى به او داد تا فرد مورد کفالت را حاضر کند. اگر حاضر نکرد، جایز است او را زندانى کنند.

در روایات اسلامى و کلمات فقها، حدّى براى این حبس تعیین نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دلیل بر این است که این حبس نامحدود است; ولى سه صورت را می‌توان از آن استثنا کرد.الف) نخست این‌که ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول عاجز و ناتوان شده است.ب) دیگر این‌که حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.ج) سوّم این‌که عناوین ثانویه‌ای ایجاب کند که او در زندان نماند.شاید تنظیم‌کنندگان مادّه فوق، نظر به عناوین ثانویه داشته‌اند، ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

اگر شخص یا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگیرند و فرارى دهند حاکم شرع می‌تواند آن شخص یا اشخاص را زندانى کند تا قاتل را به‌وسیله کسان خود تحویل دهند و اگر تحویل قاتل ممکن نشود باید دیه شخص مقتول را بپردازند.

هرگاه کسى به‌زور بدهکارى را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید.

عقد کفالت، مانند سایر عقود، قابل انجام از طریق وکالت است; و معمولاً مردمى که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند وکالت در این‌گونه امور را به دادگاه‌ها، یا کسانى که از سوى دادگاه وکالت دارند می‌سپارند.

این کار درواقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است و اشکالى ندارد.

قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد؛ و بانک نیز می‌تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد.

كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده به‌موقع حاضر نمايد.

كفالت را مى‏توان با صيغه لفظى ادا كرد، مثلاً كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست‌تو دهم و طلبكار هم قبول نمايد، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغه لفظى را برساند خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.

هرگاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى يا قصاصى يا دیه‌ای يا حقّ ديگرى) يا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل‌قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به‏ دست او بسپارد اين قرارداد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى‏شود «كفيل» گويند.

جایز نیست و این شرط با حقیقت کفالت سازگار نیست.

ظاهر این است که قدرت واقعى بر احضار مکفول شرط وضعى است نه تکلیفى; مانند اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع و اجاره و سایر عقود.

هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.