در فرض سوال ورثه میت حق مطالبه دارند که بعد از بلوغ یا رفع جنون یا از طریق ولی انجام می شود و در صورت فوت آنها و عدم مطالبه حق از قذف کننده به ورثه بعد از خود نیز انتقال پیدا می کند.
امام به غیر از مواردی که حقوق الناس است اختیار عفو کسی که به یکی از جرایم مستوجب حد اقرار کرده و بعد توبه نموده را دارد.
با توجه به اینکه حدّ قذف جنبه حق الناس دارد با توبه ساقط نمی شود.
اگر هر دو جرم ثابت شود زنی که واسطه شده است حد قیادت دارد و زن شوهر دار حد زنای محصنه دارد.
اگر منظور از سوال این است که قوّاد مثلا قصد واسطه شدن در زنا را دارد، ولى طرفین قصد ازدواج موقّت دارند، در چنین مواردى عنوان قوّاد صادق نیست.
در حد مساحقه مانند حدّ زنا، زن باید نشسته و با لباس باشد.
در لواط فرقى میان محصن و غیرمحصن نیست.
در لواط، تفاوتی نمی کند که مفعول مسلمان باشد یا کافرحربی؛ در صورت اثبات، حکم او قتل است.
لواط با دخول محقق می شود هر چند مقدمات آن نیز گناه بزرگی است و گاهی حد و گاهی تعزیر دارد و چنین عملی با زنان، زنا نام دارد.
در فرض مساله، که محذورات مهّمى بر اجراى حدّ به نحوى که ذکر کرده اید، مترتّب مى شود، مى توان اعدام را به شکل دیگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.
1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست. 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش. 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد. 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند. 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.
از روی لباس باید حد جاری شود بصورتی که نه شدید و نه زیاد خفیف باشد و بر جاهایی که حساس است مانند صورت و بعضی قسمت های پیشانی باید بپرهیزند.
