حکم اجرای حد سرقت در زمان قحطی
آیا قحطی در عدم اجراى حدّ سرقت موضوعیّت دارد و امری جداى از اضطرار است، یا مصداقى از مصادیق اضطرار به شمار مى رود؟
ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.
ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.
چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.
حدود و تعزیرات با قسم ثابت نمى شود; ولى اموال ثابت مى شود.
این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.
در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عیار نیست; بلکه همین طلاهاى معمولى است که در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سکّه رایج معامله پیدا نشود باید فرض کنیم که اگر این مقدار از طلا مسکوک رایج معامله بود، چه مقدار افزایش قیمت پیدا مى کرد و در مورد شک باید دست بالا (قدر متیقّن) را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.
اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.
سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.
گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.
با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.
هشت شرط دارد: اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، دوم - اينكه عاقل باشد سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد چهارم - اينكه دزديش از روى اضطرار نباشد، پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر ششم - اينكه كالا را از محفظه بيرون بياورند يا بدست خود يا به مشاركت غير و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد.
کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.
احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.