مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تمام کسانى که از مال ارث مى برند حقّ قصاص دارند مگر زوج و زوجه که حقّ قصاص ندارند ولى در دیه سهیمند.‌

كيفر، نوعى از مجازات است كه مشابه با جنايت انجام شده مى‌باشد؛ مثل اينكه شخصى كسى را عمداً بكشد كه اولياى دم حق دارند او را زير نظر حاكم شرع بكشند

تقاص یعنی قصاص كردن‌

در اسلام، حکم اعدام برای کسانی است که از کرامت انسانی فاصله گرفته اند و اعدام آنها سبب حفظ کرامت انسانی سایر افراد جامعه است.‌

آن اموال حکم مجهول‌المالک را دارد و قطع کردن جایز نبوده و سزاوار است دیه مناسبی به افراد نیازمند بپردازد.

ترور یعنی شخصی را غافلگیرانه به قتل رساندن و در اسلام جایز نیست جز در موارد بسیار استثنائی.

عملیات‌های شهادت‌طلبانه در مورد نظامی‌ها انجام می‌شود و آن‌هم درحالی‌که هیچ راه دیگری نیست.

خودکشی به‌هرحال جایز نیست مگر آنکه اسرار مهمی نزد او باشد که اگر فاش شود کشور اسلامی یا گروه مهمی درخطر بیفتد.

زنان شوهردار که در جنگ اسیر می‌شوند در شرایط فعلی نمی‌توان آن‌ها را به بردگی پذیرفت و نزدیکی با آن‌ها اشکال دارد.

1- در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود.‌ 2- از جواب بالا معلوم شد.‌

در فرض سؤال، فرقى نمى کند.‌

این سخن درست نیست، در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) زندان چندان مورد نیاز نبود; ولى در عصر على(علیه السلام) و همچنین در عصر خلفا زندان وجود داشت; زیرا جامعه اسلامى گسترش پیدا کرده بود و مجرمان افزایش یافته و گروههایى در فکر ضربه زدن به اسلام و مسلمین بودند.‌

در هیچ مورد مجازات هدف اصلى نیست; بلکه یک وسیله بازدارنده براى مجازات شونده یا سایر مردم است. به همین جهت دستور داده شده که مجازات آشکار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نیز در مجازات تعزیرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طریق دیگرى از گناه خوددارى کند و توبه نماید، مجازات از میان مى رود.‌

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست; ولى احکام دیگر ثابت است.‌