مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر با اجازه خود او باشد و خطرى وى را تهديد نكند، جايز است و ديه ندارد.

آرى ضامن است; مگر اينكه بيمار را از اين امر باخبر كرده و اجازه گرفته باشد.

اهداء اعضاي افراد سالم، درصورتی‌که به خطر جاني يا نقص عضو مهمي منجر نشود مانعي ندارد.

سهل‌انگاری در اين امور مسئولیت شديد دارد.

اگر طبيب در كار خود كوتاهى كند در برابر خسارت‌هاى وارده بر بيمار ضامن است؛ و اگر كوتاهى نكند و برائت از بيمار بگيرد ضامن نيست.

قطع عضوى از بدن یک انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه یک كليه از دو كليه یک انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو کلیه‌اش فاسد شده است پيوند می‌زنند در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط واجب آن است اگر پولى در برابر آن می‌گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.

درصورتی‌که پزشك سهل‌انگاری نكرده باشد و از بيمار يا اولياى وى برائت گرفته باشد ضامن نيست.

موارد خطاى پزشكان ديه دارد. بهترين راه آن است كه در این‌گونه موارد قبلاً از بيمار يا اولياى او (درصورتی‌که حال بيمار مساعد نباشد) برائت و رضايت بگيرند. يا اينكه اطبا يا بيماران در برابر این‌گونه مسائل بيمه شوند.

در صورتى كه براى پيشرفت علم پزشكى جهت حفظ جان مسلمين ضرورتى داشته باشد جايز است، و احتیاط آن است که دکتر دیه را بپردازد البته می تواند با کسانی که تشریح برای آنها نفعی دارد، شرط کند که آنها بپردازند.

طبيب در صورت اوّل و دو ضامن است؛ و در صورت سوّم، اگر دسترسى به حاكم شرع باشد، بايد اذن بگيرد و اگر دسترسى به شخص خاصی نيست ما اذن می‌دهیم كه اطبا اقدام كنند و ضامن نيستند؛ و در مورد چهار اگر تأخير بيندازد گناه كرده ولى ديه ندارد و جواب مورد پنج از جواب‌های گذشته معلوم شد.

نسبت به غیرمسلمان اشكالى ندارد و نسبت به مسلمين تنها در صورتِ ضرورتِ تشريح و تكميل اطّلاعات طبی جايز است؛ و بعداً بايد آن را دفن كرد.

۱. آرى ضامن است.۲. هرگاه هزينه بيش از ديه باشد، بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.۳. معمولاً از قبيل قتل شبه عمد است.

در مورد مرتد جايز است و در مورد ديگران تنها در صورت ضرورت و بر اساس شرایط تشریح مجاز خواهد بود.

اگر جسد از بلاد اسلامى نباشد مانعى ندارد؛ و اگر مربوط به بلاد اسلامى است، ظاهر اين است كه جسد مسلمان است و احكام مسلمان بر او جارى می‌شود؛ و اگر از بلدى است كه هر دو گروه به‌طور وسيع در آن هستند، تشريح آن مانعى ندارد؛ و اگر ندانيم از كدام بلد است آن‌هم جايز است.

شخص ماما تنها مستحق تعزير است; و ممكن است تعزير مالى انتخاب شود.