مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست.

اگر راه دیگری برای یافتن سارق وجود نداشته باشد مانعی ندارد.

1-بله ولی سرقت حدی نیست.2-منظور این است که در عرف مخفیانه حساب شود.3-باید اخراج هم مخفیانه باشد.

آری قصاص می شود.

البته این تفاوت ممکن است. به این صورت که اگر فردی انجام شود عنوان مفسد فی الارض پیدا نکند ولی اگر جمعی باشد عنوان فساد فی الارض را داشته باشد.

اگر تبلیغ نکند حکم کافر حربی را ندارد.

در صورتی که نتیجه آن با حبس های معمولی یکسان باشد اشکالی ندارد ولی به نظر می رسد این کار نتیجه عملی ندارد. ‌

در حد مساحقه مانند حدّ زنا، زن باید نشسته و با لباس باشد.‌

در مواردی که حد جاری می شود برای همان جرم تعزیر نیست مگر اینکه حاکم شرع مطابق عناوین ثانویه و یا نهی از منکر تشخیص دهد یکی از انواع تعزیر را در مورد او انجام دهد.

اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.‌

توبه قبل از دستگیری موثر است ولی پس از آن تاثیری در صدور حکم و اجرای آن ندارد و در روایات به برخی از اثرات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات اشاره شده است مثلا کراهت امامت امام جماعتی که حد خورده باشد بعد از توبه و حصول عدالت آن شخص.‌

آرى قوّادى صدق مى کند.‌