جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1968ـ چيزى را که گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.

مسأله 1758ـ خريد و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.

مسأله 1794ـ خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن که سالى چند مرتبه چيده مى شود در صورتى که ظاهر و نمايان شده باشد اشکال ندارد، ولى بايد معيّن کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را مى چيند.

مسأله 1762ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله¬ی آن حرام است.

مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر کسى با ديگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل اين که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هيچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.

مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه دار باشد يا بى سکّه) در صورتى که وزن يکى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يکى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يک گرم طلاى 18 عيار را به يک گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشکالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايى که از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر کسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.

مسأله 1759ـ خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاکم شرع عمل کند.

مسأله 1792ـ خريد و فروش خرمايى که زرد يا سرخ شده، يا ميوه اى که گل آن ريخته و دانه آن بسته، به طورى که معمولاً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين کارشناس معلوم شود.

مسأله 1756ـ خريد و فروش گوشت هايي که از ممالک غير اسلامي مي آورند يا از دست کافر گرفته مي شود باطل است، ولي اگر بداند که آنها از حيواني است که مطابق دستور شرع يا با نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.

مسأله 1627ـ اگر براى اين حيوانات چراگاهى كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن متحمّل مخارجى شود بايد زكات را بدهد، البتّه هزینه ها از آن کسر می شود.

مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم کرد.