جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 31ـ آب قليل آبى را گويندکه از مقدارکر کمتر باشد و از زمين نجوشد.

مسأله 402ـ يکى از خونهايى که از زن خارج مى شود خون «استحاضه» است و دراين موقع زن را «مستحاضه» مى گويند، بطور کلّى تمام خونهايى که غير از حيض و نفاس و زخم و دمل است و از رحم زن خارج مى شود خون استحاضه است.

مسأله 2438ـ بيمه قراردادى است بين بيمه کننده و شرکت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت يا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان يا چيزى را جبران کند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است که باشرايطى که در مسائل آينده مى آيد صحيح است، چه بيمه کالاهاى تجارتى باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و کشتيها و هواپيماها، يا بيمه کارمندان و کارگران، يا بيمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

مسأله 228ـ «تَبَعيّت» آن است که چيزى به تبع چيز ديگرى پاک شود که شرح آن در مسائل آينده خواهد آمد.

مسأله 871ـ اوّلين جزء نماز «اَللّهُ اَکْبَرُ» است که آن را «تکبيرة الاحرام» مى گويند و ترک آن خواه از روى عمد باشد يا سهو نماز را باطل مى کند، امّا اضافه کردن آن (يعنى به جاى يک اَللّهُ اَکْبَرُ مثلاً دو مرتبه اَللّهُ اَکْبَرُ بگويد) اگر عمدى باشد موجب باطل شدن نماز است.

مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ کنند:1ـ خيار مجلس: در صورتى که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.2ـ خيار غبن: در صورتى که يکى از دو طرف مغبون شده باشد.3ـ خيار شرط: در صورتى که شرط کنند که هر دو يا يکى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.4ـ خيار تدليس: در صورتى که خريدار يا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى که فروشنده يا خريدار شرط کند کارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ کند.6ـ خيار عيب: در صورتى که يکى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.7ـ خيار شرکت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى که معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند مال ديگرى است که اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقيّه را پس بگيرد.8ـ خيار رؤيت: در صورتى که فروشنده جنس معيّنى را که مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حکم در مورد عوض نيز وجود دارد.9ـ خيار تأخير: در صورتى که مشترى پول جنسى را که نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينکه مشترى شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى که فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد که اگر يک روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.10ـ خيار حيوان: در صورتى که حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ کند.

مسأله 863ـ واجبات نماز بر دوگونه است: بعضى رکن است و بعضى غير رکن، رکن چيزى است که اگر آن را به جا نياورد يا اضافه کند نماز باطل است، خواه عمداً باشد يا از روى سهو و اشتباه، ولى در واجبات غير رکنى هنگامى نماز باطل مى شود که آن را عمداً کم و زياد کند و اگر از روى سهو و اشتباه کم و زياد کند نماز صحيح است.

مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى که مستأجر بر ملک پيدا مى کند در مقابل پولى که به مالک در اوّل کار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى که سرقفلى پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است: مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گويند که پول نيست بلکه سند بدهکارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:1ـ سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.2ـ سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگيرد. «چک» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقيقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چک داده است) در اين صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشکال دارد.

مسأله 1268ـ «عدالت» يک حالت خداترسى باطنى است که انسان را از انجام گناه کبيره و تکرار گناه صغيره باز مى دارد و همين اندازه که با کسى معاشرت داشته باشيم و گناهى از او نبينيم نشانه وجود عدالت است و اين را حسن ظاهر که حاکى از ملکه باطن است مى گويند.

مسأله 507ـ «محتضر» يعنى کسى که در حال جان دادن است.

مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد يا افرادى سرمايه گذارى کنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.