جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا کنند و به ديگرى پيوند زنند بطورى که جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشکال ندارد.

مسأله 2449ـ تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:1ـ مقصود ياد گرفتن و تکميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.3ـ به مقدار ضرورت و احتياج قناعت کند و اضافه بر آن جايز نيست ، با چنين شرايطى تشريح جايز بلکه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.

مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هايى که مورد تشريح قرار مى گيرند در صورتيکه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى گردد و در غيراين صورت بايد هربار دست مى زنند غسل مس ميّت کنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى توانند به جاى غسل، تيمّم نمايند، ولى اگر تشريح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، يا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستکش استفاده کنند در هيچ صورتى غسل ندارد.

مسأله 2451ـ تشريح بدن انسان در آنجا که شرعاً جايز است، بنابر احتیاط دیه دارد.

مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد يا افرادى سرمايه گذارى کنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.

مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.

مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم يکى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين که مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.

مسأله 2455ـ مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم کرد.