مسأله 1919ـ وکالت در کارهاى حرام، يا در امورى که وکيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى که در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.
مسأله 1920ـ هرگاه انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش يا قسمت معيّنى از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکيل کند جايز است، ولى اگر براى يکى از کارها بدون اين که آن کار را معيّن نمايد، وکيل کند صحيح نيست.
مسأله 1921ـ هرگاه کسى وکيل خود راعزل کند، بعد از رسيدن اين خبر به او برکنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او کارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وکيل هرموقع بخواهد مى تواند از وکالت کنار برود هرچند موکّل غايب باشد.
مسأله 1922ـ وکيل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل کند، مگر اين که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش يا از طرف او وکيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موکّل کسى را از طرف او وکيل نمايد نمى تواند آن وکيل را عزل کند و اگر وکيل اوّل بميرد يا از وکالت کناره گيرى کند وکالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موکّل کسى را از طرف خودش (از طرف وکيل) وکيل نمايد هم موکّل مى تواند او را عزل کند و هم وکيل اوّل و اگر وکيل اوّل بميرد يا عزل شود وکالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها بگويد هر کدام از شما وکيل من هستيد، در اين صورت هر يک از آنان کار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يکى از آنها بميرد، وکالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وکيل من هستيد هيچ کدام به تنهايى نمى تواند کارى انجام دهد و اگر يکى از آنان بميرد وکالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1925ـ هرگاه وکيل يا موکّل از دنيا برود يا ديوانه شود وکالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وکالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وکالت نيست.
مسأله 1926ـ هرگاه کسى را براى انجام کارى وکيل کند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام کار، آن را بپردازد.
مسأله 1927ـ اگر وکيل در نگهدارى اموالى که در اختيار اوست کوتاهى کند، يا غير از آن تصرفى که به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحيح است.
مسأله 1928ـ جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد که در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر کس گمشده مرا پيدا کند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى که اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى که کار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير کردن کسى براى انجام کارى» اين است که در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجير کرده اجرت را به او بدهکار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول کار نشود، يا در وسط کار از آن دست بکشد و نيز تا کار را انجام نداده جاعل بدهکار نيست.
مسأله 1929ـ جعاله ممکن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد مثلاً، بگويد: اگر طبيبى بيمارى فرزندم را علاج کند، فلان مقدار خواهم داد; و يا به غوّاصى بگويد: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آورى، هزار تومان به تو مى دهم در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 1930ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراين جعاله آدم سفيهى که مال خود را بيهوده مصرف مى کند صحيح نيست.
