جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1909ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه¬ی بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.

مسأله 1910ـ درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين که از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.

مسأله 1911ـ «ديوانه» و «سفيه» يعنى کسى که مال خود را بيهوده مصرف مى کند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف کنند بلکه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.

مسأله 1912ـ کسى که ورشکست شده يعنى بدهکارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرّف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.

مسأله 1913ـ کسى که گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى که در موقع ديوانگى در اموال خود مى کند صحيح نيست.

مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به شرط این که کاملاً هوشیار باشد، ولى احتياط مستحب آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.

مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است که در مرضى که با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نکند، مگر با اجازه ورثه.

مسأله 1915ـ «وکالت» آن است که انسان کارى که شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف کند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد کند و در صورتى که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

مسأله 1916ـ وکيل و موکّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (کسى که اموال خود را بيهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

مسأله 1917ـ قرارداد وکالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نيز صحيح است.

مسأله 1918ـ هرگاه انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحيح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وکارهاى وکيل بعد ازرسيدن وکالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

مسأله 1919ـ وکالت در کارهاى حرام، يا در امورى که وکيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى که در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.