تقلّب در معامله موجب حق فسخ است
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب کند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب کند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815ـ هرگاه خريدار بفهمد جنسى را که گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را که خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ کند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن کند و به همان نسبت از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يک چهارم است، مى تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است که اين کار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حکم در صورتى که عيبى در عوض باشد نيز جارى است.
مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ کند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فکر کردن مانعى ندارد و شرط نيست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ کند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتى که بعداً راضى شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذکر کند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ کند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى کنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى که مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است. 2ـ در صورتى که بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا کند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله کند بايد تمام چيزهايى را که به واسطه آنها قيمت کم و زياد مى شود بيان کند، مثلاً بگويد که آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا کمتر يا بيشتر).
مسأله 1821ـ هرگاه جنسى را به کسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلاّل مى باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول کردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن کرده و گفته است اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را فسخ کند و اگر معيّن نکرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.
مسأله 1823ـ هرگاه مشترى به پارچه فروش بگويد: پارچه اى مى خواهم که رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اى بدهد که رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى تواند معامله را فسخ کند.
مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام.
مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود که از يکديگر تشخيص داده نشود و جدا کردن آن دو از يکديگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل مى شود، خواه اين کار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شرکت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا کارى کنند که معلوم شود مى خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالى که صيغه خوانده اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يکديگر نيست.