مسأله 1802ـ معامله سلف (يا پيش خريد) آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه که بگويد اين پول را مى دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول کردم کافى است، حتّى اگر صيغه اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است که هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را که در قيمت تأثير دارد بايد معيّن کنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر که گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده کفايت مى کند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى که نمى توان خصوصيّات آن را معيّن کرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ کند. 3ـ بايد مدّت را کاملاً معيّن کند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين که از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين کنند، امّا جنسى را که معمولاً با ديدن معامله مى کنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى کم باشد که مردم به آن اهمّيّت ندهند.
مسأله 1805ـ جنسى را که سلف خريده اند نمى توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول کند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نکند.
مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جاى جنسى که قرارداد کرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست ترى تحويل دهد در صورتى که مشترى راضى شود اشکال ندارد.
مسأله 1808ـ هرگاه جنسى که سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه کند، مشترى مى تواند صبر کند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتى را که داده پس بگيرد.
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه دار باشد يا بى سکّه) در صورتى که وزن يکى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يکى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يک گرم طلاى 18 عيار را به يک گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشکالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.
مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يکديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ کند.
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ کنند:1ـ خيار مجلس: در صورتى که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.2ـ خيار غبن: در صورتى که يکى از دو طرف مغبون شده باشد.3ـ خيار شرط: در صورتى که شرط کنند که هر دو يا يکى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.4ـ خيار تدليس: در صورتى که خريدار يا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى که فروشنده يا خريدار شرط کند کارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ کند.6ـ خيار عيب: در صورتى که يکى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.7ـ خيار شرکت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى که معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند مال ديگرى است که اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقيّه را پس بگيرد.8ـ خيار رؤيت: در صورتى که فروشنده جنس معيّنى را که مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حکم در مورد عوض نيز وجود دارد.9ـ خيار تأخير: در صورتى که مشترى پول جنسى را که نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينکه مشترى شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى که فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد که اگر يک روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.10ـ خيار حيوان: در صورتى که حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ کند.
مسأله 1812ـ هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد که مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ کند، اين حکم در صورتى که فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
مسأله 1813ـ در معامله بيع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالى ندارد، به شرط اين که طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
