مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود که نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالى ندارد، همچنين مصالح کهنه اى که بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفى که به مقصود واقف نزديکتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف کنند.
مسأله 1783ـ جنسى را که با ديدن معامله مى کنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.
مسأله 1480ـ اگر با عين پولى که خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يک جنسى را که خريده به حاکم شرع دهد.
مسأله 1767ـ هرگاه يکى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يکى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده کيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شکسته را بگيرد، يا برنج درجه يک بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب را بدهد و ده کيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط کند خريدار کارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 1767ـ هرگاه يکى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يکى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده کيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شکسته را بگيرد، يا برنج درجه يک بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب را بدهد و ده کيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط کند خريدار کارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 1772ـ معامله جنسهاى مختلفى که از يک ريشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل اين که ده کيلو روغن را به بيست کيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه کيلو شير، يا پانزده کيلو کره.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا يک جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده کيلو گندم را با دوازده کيلو جو يا بالعکس معامله کرد، حتّى اگر ده کيلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است که زيادى گرفته باشد.
مسأله 1481ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.
مسأله 1760ـ هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد که از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را که داده است کفايت نمى کند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1533ـ اگر حکومت اسلامى معدنى را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1531ـ اگر معدنى را که در ملک ديگرى است استخراج کند، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نکرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين کار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم مى شود.
مسأله 1530ـ اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج کنند بايد بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).
