مسأله 1653ـ مستحقّين زکات بايد شرايط زير را داشته باشند:اوّل، ايمان به خدا و پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه دوازده گانه(عليهم السلام)، به اطفال يا ديوانگانى که از مسلمانان شيعه فقير باشند مى توان زکات داد، منتهى بايد زکات را به دست ولى آنها بدهند، خواه به نيّت تمليک به طفل يا ديوانه باشد يا به قصد مصرف کردن درباره آنها و اگر به ولى دسترسى ندارد مى تواند خودش يا به وسيله يک نفر امين زکات را براى احتياجات آنها صرف کند.
مسأله 499ـ اگر کسى بچّه سقط شده اى را که چهارماه او تمام شده مس کند، غسل بر او واجب است اگر کمتر از چهار ماه تمام باشد، احتياط مستحب غسل است.
مسأله 503ـ هرگاه از بدن زنده يا مرده اى که غسلش نداده اند قطعه اى که داراى استخوان است جدا شود (مثلاً يک دست و يا حتّى يک انگشت) هر کس آن را مس نمايد، بايد غسل مسّ ميّت کند، امّا اگر استخوان نداشته باشد غسل واجب نيست، همچنين براى مسّ استخوان تنها يا دندان که از مرده يا زنده جدا شده غسل لازم نيست.
مسأله 497ـ مسّ بدن مرده اى که تمام آن سرد نشده موجب غسل نيست، هرچند محلّ مس سرد شده باشد، همچنين مسّ بدن ميّت بعد از تمام شدن غسلهاى سه گانه او، غسل ندارد.
مسأله 502ـ بچّه نابالغ يا ديوانه هرگاه مسّ ميّت کند، بعد از بلوغ يا عاقل شدن غسل بر او واجب مى شود اگر کودک مميّز غسل کند، غسل او صحيح است.
مسأله 403ـ خون استحاضه غالباً کم رنگ و سرد و رقيق است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد، ولى ممکن است گاهى تيره رنگ يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش خارج شود.
مسأله 1685ـ فقير حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن به عنوان زکات بپذيرد، يا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر کسى زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشکال دارد.
مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يک جنس را که وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند در صورتى صحيح است که ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يکى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زياد بدهند صلح کردن اشکال دارد.
مسأله 1846ـ هرگاه کسى از ديگرى طلبى دارد که وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشکال ندارد، مثل اين که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى کند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.
مسأله 1641ـ زکات را در يکى از هشت مورد زير بايد صرف کرد:1 و 2ـ «فقرا» و «مساکين» و آنها کسانى هستند که مخارج سال خود و عيالاتشان را ندارند. تفاوت فقير و مسکين در اين است که فقير روى سؤال از کسى ندارد، امّا مسکين نيازمندى است که روى سؤال دارد، کسانى که صنعت و ملک و سرمايه و کسبى دارند که زندگى آنها را اداره نمى کند فقير محسوب مى شوند و کمبود زندگى خود را مى توانند از زکات بگيرند.3ـ کسى که از طرف امام يا نايب او مأمور جمع آورى زکات يا نگهدارى يا رسيدگى به حساب آن و يا رساندن آن به امام و نايب او، يا رساندن به مصارف لازم هستند مى توانند به اندازه زحمتى که مى کشند از زکات استفاده کنند.4ـ افراد ضعيف الايمانى که با گرفتن زکات تقويت مى شوند و تمايل به اسلام پيدا مى کنند.5ـ خريدن برده ها و آزاد کردن آنها.6ـ اشخاص بدهکارى که نمى توانند قرض خود را ادا کنند.7ـ «سبيل اللّه» يعنى کارهايى مانند ساختن مسجد که منفعت دينى عمومى دارد و همچنين مدارس علوم دينى، مراکز تبليغاتى، اعزام مبلّغين، نشر کتابهاى مفيد اسلامى و خلاصه آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.8ـ «ابن السّبيل» يعنى مسافرى که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نيازش مى تواند از زکات استفاده کند، هر چند در محلّ خود غنى و بى نياز باشد.
مسأله 1673ـ هنگامى که حاکم شرع مبسوط اليد است يعنى مى تواند احکام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است که زکات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاکم شرع در اين صورت اشکال دارد.
مسأله 1731ـ احتياط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل مصرف کند، مثلاً نمى تواند براى بستگانش که در شهر ديگرى هستند بفرستد، مگر اين که در آن محل مستحقّى پيدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جاى ديگرى ببرد و تلف شود ضامن است، ولى حاکم شرع مى تواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محلّ ديگرى ببرند.
