کسر مخارج سالى که سود نکرده
مسأله 1508ـ اگر در يک سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.
مسأله 1508ـ اگر در يک سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.
مسأله 1509ـ هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج کند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى تواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع کم کند.
مسأله 1510ـ سرمايه خمس دارد، مگر سرمایه¬ای که اگر خمس آن را هر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیّه آن، زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی¬شود. بنابر این، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه¬ای به کار او نمی¬خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه¬ی تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.
مسأله 1511ـ اگر چيزى ازسرمايه به خاطر کسب و کار از بين برود بطورى که جزء ضرر معامله حساب شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع کم کند، مگر اين که با سرمايه باقيمانده نتواند کسبى که سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512ـ هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى تواند آن را از منافع همان سال تهيّه کند.
مسأله 1513ـ هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا کند.
مسأله 1514ـ قرضهايى که بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولى قرضهايى را که به اقساط مى پردازد فقط قسطهايى را که در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى شود.
مسأله 1515ـ اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند نمى تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولى اگر مالى را که قرض کرده يا چيزى را که از قرض خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مى تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا کند.
مسأله 1516ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف کند و نيّت دادن خمس به تنهايى کافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامى کرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1517ـ کسى که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان کند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 1518ـ کسى که با ديگرى شريک است و مى داند شريکش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شرکت براى او جايز نيست، اما اگر یکی از شرکاء خمس سهم خود را بپردازد اجازه می دهیم به شراکتش با شریک دیگر ادامه دهد ولی امر به معروف و نهی از منکر را با زبان خوش فراموش نکند.
مسأله 1519ـ انسان نمى تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شرکت در ميهمانى چنين کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.