جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 2135ـ مردى که همسر خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

مسأله 2032ـ عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله:1ـ احتياط آن است که صيغه آن به عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى که مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند که معنى همان صيغه عربى را بفهماند.2ـ کسى که صيغه را مى خواند بايدقصد انشاء داشته باشد يعنى قصدشان اين باشد که با گفتن اين الفاظ همسرى در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى را قبول کند، وکيل نيز بايد چنين قصدى را داشته باشد. 3ـ کسى که صيغه عقد را مى خواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وکيل باشد.4ـ ولى يا وکيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معيّن کند، بنابراين اگر کسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگويد : «زَوَّجْتُکَ اِحْدى بَناتي» (يکى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).5ـ زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند ولى اگر يکى از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانيم قلباً راضى است عقد صحيح است.6ـ صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند که معنى آن را عوض کند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشکالى ندارد.

مسأله 528ـ کسى که ميّت را غسل مى دهد بايد مسلمان و بالغ و عاقل باشد و مسائل لازم غسل را بداند و احتياط مستحب آن است که شيعه دوازده امامى باشد.

مسأله 1710ـ زکات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساکين بدهند مشروط بر اين که مسلمان و شيعه دوازده امامى باشند و به اطفال شيعه که نيازمند هستند نيز مى توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند يا از طريق ولىّ طفل به آنها تمليک کنند.

مسأله 2300ـ هرگاه کسى با شرايط زير قسم ياد کند بايد به قسم خود عمل نمايد و گرنه کفّاره دارد:1ـ کسى که قسم ياد مى کند بايد بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم مى خورد بايد سفيه نباشد، همچنين حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، بنابراين قسم خوردن بچّه و ديوانه و کسى که مجبورش کرده اند درست نيست، همچنين اگر در حال عصبانى بودن بدون اراده و قصد قسم بخورد. 2ـ کارى را که براى انجام آن قسم مى خورد بايد حرام و مکروه نباشد و کارى را که قسم بر ترک آن مى خورد واجب و مستحب نباشد و اگر براى انجام کار مباحى قسم مى خورد بايد ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، همچنين اگر قسم براى ترک کار مباحى مى خورد بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. 3ـ به يکى از نامهاى خداوند قسم ياد کند خواه نامى باشد که به غير ذات مقدّس او گفته نمى شود، مانند «خدا» و «اللّه» يا نامى که به غير او نيز گفته مى شود، ولى از قرائن معلوم است که مقصودش خداست، بلکه اگر به نامهايى قسم ياد کند که بدون قرينه خدا به نظر نمى آيد ولى او قصد خدا را کند بنابر احتياط واجب بايد به آن قسم عمل کند. 4ـ قسم را بايد به زبان بياورد، بنابراين اگر در قلبش بگذراند کافى نيست و در کتابت و نوشتن احتياط، عمل به آن است، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است. 5ـ عمل کردن به قسم براى او ممکن باشد و اگر موقعى که قسم مى خورد ممکن باشد ولى بعداً عاجز شود يا مشقّت شديد داشته باشد از همان وقت که چنين شده قسم او به هم مى خورد.

مسأله 1858ـ مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يکى از خانه ها يا يکى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالک اوصاف آن را کاملاً بيان کند. 3ـ تحويل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى که قابل زراعت نباشد يا آب کافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را که اجاره مى دهد ملک او باشد، يا وکيل و ولى در اجاره آن باشد.

مسأله 2247ـ ماهى حلال آن ماهى است که فلس داشته باشد، خواه فلس آن کم باشد يا زياد، کوچک باشد يا درشت، حتّى ماهيانى که فلس آنها سست است و در دام مى ريزد حلال است، ولى فلسهاى ذرّه بينى و مانند آن، که مردم به آن فلس نمى گويند فايده اى ندارد.

مسأله 3ـ مجتهدى كه از او تقليد مى كند بايد داراى صفات زير باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعه¬ی دوازده امامى، حلال زاده و همچنين بنابراحتياط واجب عادل و زنده باشد. (عادل كسى است كه داراى حالت خداترسى باطنى است كه او را از انجام گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره باز مى دارد).

مسأله 1888ـ در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يکى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنندکه نوعى از حاصل مخصوص به يکى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يکى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت کن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.4ـ بايد مدّتى را که زمين در اختيار زارع است معيّن کنند و به اندازه اى باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى توان کارى کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن کند، مگر اين که زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين که معلوم باشد که اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر کسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يکى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى که زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يکسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هکتار از اين زمين را به تو واگذار مى کنم مانعى ندارد و نيز ممکن است زمين را بدون اين که زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان کند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن کنند که بر عهده چه کسى است; ولى اگر مخارجى را که هر کدام بايد بکنند ميان مردم آن محل معلوم باشد کافى است.

مسأله 1652ـ مسافرى که خرجى او تمام شده، يا اموالش به سرقت رفته، يا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با فروختن چيزى يا قرض کردن مالى خود را به مقصد برساند، مى تواند زکات بگيرد، هر چند در وطن خود فقير نباشد و لازم نيست بعد از رسيدن به وطن مقدارى را که از باب زکات گرفته برگرداند، ولى اگر بعد از رسيدن به وطن چيزى از زکات زياد آمده باشد بايد آن را به حاکم شرع بدهد و بگويد زکات است.

مسأله 1900ـ مساقات چند شرط دارد: 1ـ مالک و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2ـ کسى آنها را مجبور به اين کار نکرده باشد. 3ـ ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4ـ مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که حاصل آن سال بدست مى آيد صحيح است. 5ـ بايد سهم هر کدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند که مثلاً يک تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال کسى است که کار مى کند معامله باطل است. 6ـ بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه کارهايى مانند آبيارى و سمپاشى که براى پرورش ميوه لازم است باقى مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتياج به کارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.

مسأله 2137ـ زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و نيز شوهرش در آن پاکى با او نزديکى نکرده باشد و اگر درحال حيض و نفاس که پيش از اين پاک بوده با او نزديکى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق کافى نيست، بلکه بايد دوباره عادت شود و پاک گردد (شرح اين دو شرط در مسائل آينده خواهد آمد).