مسأله 1611ـ اگر زکات خرما يا کشمش بر او واجب باشد نمى تواند زکات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه يا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زکات حساب کند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشک شدن بفروشد مى تواند زکات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1612ـ هرگاه کسى از دنيا برود در حالى که زکات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل بايد تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا کنند و اين در صورتى است که مالى که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1613ـ هرگاه کسى که بدهکار است و زراعتى نيز دارد فوت کند و ورثه پيش از آن که زکات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگرى بدهند، هرکدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد بايد زکات را بدهد امّا اگر دين او راقبل از واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زکات واجب نمى شود.
مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زکات هر کدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب کند و نمى تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.
مسأله 1615ـ طلا داراى دو نصاب است:نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است که معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات ندارد.نصاب دوم 4 مثقال شرعى است که 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زکات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.
مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است که اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست.نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زيادى زکات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتى را که بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زکات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانى که از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر مال را يک بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين که اضافه شود، همچنين گندم وجو و کشمش و خرما يک بار بيشتر زکات ندارد.
مسأله 1618ـ يکى ديگر از شرايط واجب شدن زکات طلا و نقره اين است که «داراى سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سکّه هايى که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1619ـ احتياط مستحب آن است که از ساير پولهاى رايج مانند اسکناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زکات بدهند.
مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سکّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زکات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1621ـ شرط ديگر آن است که انسان يک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه هاى طلا و نقره را به سکّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض کند احتياط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.
مسأله 1622ـ اگر کسى به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.
