در محیط‌هایی که عرف و عادت بر آن است که زن به‌قصد تبرّع این کارها را انجام می‌دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نیست، مگر اینکه ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد و شوهرش نیز پذیرفته باشد.
درصورتی‌که ظاهر عمل او این بوده است که اجازه داده تبرعاً از محل مزبور استفاده کنند نمی‌تواند اجرة المثل بگیرد ولی اگر چنین نبوده گرفتن اجرة المثل جایز است.
جايزه متعلّق به كسى است كه كارت قرعه كشى به نام او بوده است. واگر اشخاص ديگر در اين زمينه متحمّل مخارج و زحماتى شده و قصد مجّانى نداشته اند بايد مخارج و اجرة المثل زحمات آنها را پرداخت كرد.
اين توافق اشكال ندارد و بايد مطابق آن عمل شود.
1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
