جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏كند صحيح نيست.

عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام کند و درصورتی‌که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل کنى فلان مقدار به تو می‌دهم و او جراحى را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.

«جاعل» و «عامل» می‌توانند قبل از شروع به کار و یا بعد از شروع آن، جعاله را فسخ کنند، ولى اگر جاعل به هم بزند بايد مزد مقدار عملى را که عامل انجام داده را به او بدهد.

اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.

چند صورت دارد: 1. درصورتی‌که فایده کار در تمام شدن آن باشد و عامل کار را نیمه‌کاره رها نماید (مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند) هیچ حقی بر جاعل ندارد. 2. اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين‏كه قسمتى از لباس را بدوزد) درصورتی‌که مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ‏گونه حقّى ندارد. 3. اگر مقصود جاعل اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به عامل بدهد.

خیر پذیرفته نمی‌شود.