مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

حریم قنات، چشمه و چاه

1. آیا حریم قنوات، چشمه‌ها و چاه‌ها مختص زمین‌های مواتى است وکسی آن را قبلاً احداث کرده می‌تواند از کسانی که قصد احداث یکی دیگر از آن‌ها را داشته باشد ممانعت کند حتّى اگر این کار در املاک مجاور باشد؟2. آیا بعد از خشک شدن قنات، یا چشمه، یا چاه سابق، بازهم همان حکم باقى است؟3. اگر شخصى این حکم را رعایت نکند و در ملک یا منزل خود چشمه یا قنات یا چاهى حفر کند و آب استخراج نماید، آیا این آب را مالک می‌شود و براى او مباح است؟4. اگر از آب مذکور محصولاتى مثل سبزى و میوه و مانند آن به دست آورد، چه حکمى دارد؟ آیا این محصولات حرام است؟

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.

ماهیت بیمه عمر

نظر مبارک خود را نسبت به سؤالات زیر بیان فرمایید: 1ـ بیمه عمر، از عقود است یا ایقاعات؟ آیا از عقود و ایقاعات متعارف و داراى عنوان فقهى است، یا عناوین موجود منطبق بر آن نیست؟ 2ـ بیمه عمر، از نوع وصیّت عهدى است، یا تملیکى؟ 3ـ با توجّه به ماهیّت بیمه عمر، آیا شخص بیمه شده مى تواند مبلغى را که پس از فوت توسّط بیمه محاسبه و پرداخت مى شود، سهم بندى نماید، و براى اشخاصى ـ اعمّ از ورّاث شرعى، و غیر آن ـ وصیّت کند.4ـ در صورتى که بیمه شده، هیچ فرد و سهمى را مشخّص ننماید، طبق قوانین موجود بیمه، مبلغ پرداختى توسّط بیمه عمر به صورت مساوى به ورّاث قانونى پرداخت مى گردد. آیا این نحوه تقسیم منطبق بر فتاواى فقهى حضرتعالى مى باشد؟

پاسخ 1 تا 4: بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قرار دادى که بسته شده عمل شود، و مى توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفابه عقد است.

دسته‌ها: اقسام بیمه
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی