جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عقد بیمه عقد صحیحى است، البتّه باید شرایط کلّى عقد، مانند عقل و بلوغ و اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعایت شود و باید طبق آن عمل شود.

قراردادهاى دوطرفه مثل خریدوفروش‏، ازدواج، مصالحه را عقود گویند.

مقتضای قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ضمان به قیمت واقعی است نه قیمت مسمی و پاسخ مزبور است و اگر جایی مهر المسمی آمده است باید اصلاح شود ‌

وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.

کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.

چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.

در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

اگر مرد دليلى بر اثبات ادّعاى خود اقامه نكند حقّ رجوع ندارد و در فرض ادّعاى عدم تغيير يا از بين رفتن، قول زوج مقدّم است.

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

عاریه نیز مثل ودیعه عقدی جایز است که هرکدام از معیر و مستعیر هر وقت خواست می‌تواند مال را پس بگیرد یا پس بدهد.