جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه قراردادى با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقصّر در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیه‌ای بر او تعلّق نمی‌گیرد. در ضمن اگر جبران این خسارت در مواد قانونى استخدام آمده باشد و آن‌ها با توجّه به این مواد، کسى را استخدام کرده باشند، آن‌هم به‌منزله قرارداد محسوب می‌شود.

هرگاه انسان كسى را اجير كند و شرط نمايد كه مخارج او را نيز بدهد (مانند خدمتكار) بايد فطره او را هم بدهد، ولى در مورد كارگرانى كه مخارج آن‌ها بر عهده صاحب‌کار است و اين مخارج جزئى از مزد آن‌ها محسوب می‌شود، فطره آن‌ها بر صاحب‌کار واجب نيست، همچنين در میهمان‌خانه‌ها و مانند آن، كه معمول است كاركنان غذاى خود را در همان‏جا مى‏خورند و اين در حقيقت جزء حقوق آن‌ها محسوب می‌شود، فطره آن‌ها بر خودشان است، نه بر صاحب‌کار.

مانعی ندارد.‌

اگر گرفتن سهمى از زراعت در مقابل همه کارهای کشاورزى باشد (آن‌چنان‌که در میان مالک و رعیت در بلاد ما معمول است) زکات به سهم آن‌ها تعلّق می‌گیرد؛ به‌شرط این‌که سهم آن‌ها به حدنصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو کردن یا مانند آن بگیرد ـ یعنى بعد از وقت تعلّق زکات ـ در این صورت چیزى بر کارگر نیست.

اين كار نوعى تقلّب محسوب مىشود و درآمد حاصل از آن جايز نيست. كسى كه به ميل خود كارگاه مناسبى را رها مىكند و بيكار مىشود نبايد از حقّ بيكارى استفاده كند والّا بسيارى از كارگران ممكن است ترجيح دهند كار خود را رها كرده، و مدّتى از پول بيمه بيكارى استفاده كنند.

در صورتى كه واقعاً گروهى از كارگران بيكار شده اند و بيمه براى آنها حقوق داده هيچ كس جز كارگران نمی تواند در آن تصرّف كند.