چاپ و تکثیر انواع کتاب و نرم افزار بدون رضایت صاحبان حق، حرام است و خرید و فروش کتاب و نرم افزار تکثیر شده، بدون پرداخت حق مولف و تولید کننده نرم افزار، جایز نیست. مگر در صورتي که از کفار حربي باشند و یا طبق قوانین آنها، کشورهایی که قانون کپی رایت را امضاء نکرده اند قابل پیگرد نباشند.
در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.
معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلًا فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنهاى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مىآيد، ولى پس از فروختن بايد پولآن را در همان مسجد بههمان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
فروش قبر در قبرستان‌هاى موقوفه جايز نيست، امّا متولّى قبرستان مى‌تواند مبلغ مختصرى بابت هزينه‌هاى نگهدارى و خدماتى كه در قبرستان به زوّار قبور ارائه مى‌كند از اولياى ميّت بگيرد. و در صورتى كه زمين آنجا وقف قبرستان نشده باشد، بلكه وقف بر امامزاده باشد، گرفتن وجه به نفع امامزاده مانعى ندارد و در هر حال انصاف را بايد رعايت كرد.
اراضى موات با ثبت دادن، ملك كسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، مگر این که کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده کشت یا بهره برداری دیگری سازند. ( در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى بايست با اجازه حكومت باشد و نمىتوان خودسرانه عمل كرد.)
هرگاه صاحب فيش، حجّ واجبش را انجام داده باشد، و یا مستطيع نباشد، و حج بر او مستقر نشده باشد و اکنون که نوبتش رسیده به علّت بدهی و مشکلات مالی قادر بر رفتن به حج نیست، می تواند فیش خود را مطابق مقررات حکومت اسلامی به دیگری واگذار کند.
در صورتى كه مخالف مقرّرات نباشد، و با رضايت همديگر باشد مانعى ندارد.
الف)چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختى شركت اشكالى ندارد.ب)هرگاه سرمايه شركت تبديل به اموال و اعيانى شده، خريد و فروش سهام با افزايش و كاهش مانعى ندارد.
از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.
خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت، با نبود ضرورت براى معتكف حرام است. ولى اگر ديگرى را نايب بگيرد اشكالى ندارد.
