جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام می‌گیرد و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او می‌پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت می‌ماند؛ و اگر جنایت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آن‌ها قصاص می‌کنند، بعد قصاص قتل انجام می‌شود.

این ماده‌قانونی از حدیث معتبری گرفته‌شده است و فقها به آن فتوا داده‌اند و بیت‌المال دیه آن را می‌پردازد.

در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.

باید برای هر کدام روضه مستقلی بخواند.

1.    این دو ضربه خواه بر یک نقطه وارده شده باشد یا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشترکاً قاتل محسوب مى شوند.2.    آنچه را در بالا ذکر کرده اید مشمول آن مادّه نیست; مگر این که واقعاً نفر اوّل کار او را تمام کرده باشد.

اولیاء دمی که رضایت نداده اند می توانند دیه خود را بالمناصفه از آن دو بگیرند.‌

در فرض سؤال نبايد اصرار داشت كه اسرار مردم فاش شود، هرچند آن‌ها راضى باشند.

اگر واقعاً نمی‌دانند فرزند متعلّق به کدام است قرعه می‌زنند و در مورد حکم هم هرکدام حکم خود رادارند.

اگر اوّلى را از وكالت عزل نكرده، قربانى مذكور كفايت مى‌كند و مجرّد نيابت دادن به شخص دوّم، عزل اوّلى از نيابت نيست.

این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد. ‌

روزه‌ها را به نیت صاحب وجه به ترتیبی که پول گرفته بگیرد.

هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام از آنان بصورت مساوی ضامن هستند (اگر دونفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب كند يا نه.