هرگاه سكوت علماى اسلام يا غير آن‌ها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرئت او بر ساير محرمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هرچند تأثیر فورى نداشته باشد.
برای اینکه عموماتی در مسئله متنجس نداریم و روایات خاصه بیش از دو واسطه را شامل نمی‌شود.
معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.
الف: حقّ چنین کارى را نداشته است.ب: هرگاه قراردادن اسلحه در اختیار چنین کودکى عرفا کار خطرناکى محسوب شود، راهنما در برابر آن مسئول است و اگر خودش کشته‌شده باشد دیه ندارد در غیر این صورت دیه بر عاقله است.ج: احتیاط این است که پدر هم شرکت کند و امّا شرکت دیگران قطعى است و طرز تقسیم دیه بین آن‌ها برحسب توانایى و چگونگى امکانات آنهاست که خودشان یا در صورت اختلاف به کمک حاکم شرع، دیه را در میان خود سرشکن می‌کنند.
هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد می‌تواند عقد را فسخ كند: 1- ديوانگى 2- بيمارى خوره 3- بيمارى برص (پيسى) 4- كور بودن 5- شل بودن به‌طوری‌که آشكار باشد. 6- افضا شدن (يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط او، يكى شده باشد و به‌طور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل‌استفاده براى آميزش جنسى نباشد). 7- گوشت يا استخوان يا غدّهاى در او باشد كه مانع نزديكى شود.
زن نيز می‌تواند در چند صورت عقد را به هم زند: 1- ديوانه بودن شوهر 2- نداشتن آلت مردى 3- ناتوانى از نزديكى جنسى (البته در این مورد باید به مرد مدّت یک سال مهلت داده شود) 4- بيضههاى او را كشيده باشند (تفصيل اين مسئله و مسئله سابق در کتاب‌های مفصّل فقهى آمده است).
در صورتی که مفهوم عبارت نسبت عمل نامشروع به پدر و مادر کسی باشد احکام قذف جاری می شود و اگر نسبت به انبیاء علیهم السلام باشد حکم سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم را دارد.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به اینکه نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح اینکه در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.
اگر در شب چيزى بخورد كه می‌داند در روز بی‌اختیار قى می‌کند روزه باطل نمی‌شود، ولى احتياط مستحب اين است كه چنين كارى نكند و اگر كرد، روزه را قضا نمايد.
درصورتی‌که عمداً این کار را نکنید اشکالى ندارد.
ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.
این معامله باطل بوده و باید وجوه مزبور به بانک بازگردد و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، باید به آن عمل شود؛ و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنایى ندارد و سودى تعلّق نمی‌گیرد.
