در ملاقی اصل بر طهارت است ولی در شبهه محصوره، احتیاط واجب است که از دو طرف شبهه اجتناب شود ولی اگر چیزی فقط با یک‌طرف از آنها ملاقات کند حکم طهارت را دارد.
منظور از دومی جاهایی است که خارج از جاده‌های عبور و مرور مردم باشد مثلاً در گوشه‌ای در بیابان یا خرابه و مانند آن.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.
درصورتی‌که تعارض شهود شود شهادت هر دو طرف ساقط خواهد شد بنابراین امانی بودن مال باید به دلیل معتبر ثابت شود و اگر شخص غیر متهمی اعتراف کند که فلان مال نزد من امانت فلان کس است پذیرفته می‌شود.
تعارض مفاد این کنوانسیون، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حلهایى وجود دارد. امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.
موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهم‌تر است و گاه مشكل بيمار.
هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خودزن بگويد نداشته‌ام و شرعاً هم ثابت نشود بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.
حرف کسی که رضایت دارد و اجازه می‌دهد مقدّم است.
كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمی‌شود. همچنین اگر شخصى خود نياز به ازدواج ندارد، امّا يكى از افراد تحت تكفّلش شدیداً نياز به ازدواج دارد و مقدار پولى دارد كه براى يكى از اين دو امر (حج یا ازدواج) كافى است، مستطيع محسوب نمى‌شود و بايد پس‌انداز مذكور را صرف ازدواج آن فرد كند.
اگر امكان فروش سهم ارث و صرف قيمت آن در حج وجود دارد، شما مستطيع هستيد و بايد اوّل براى خودتان حج بجا آوريد، بعد براى پدر، مگر این‌که پدر در حال حيات خود پولى بدهد و شما را موظّف به انجام حج سازد، در اين صورت حج پدر مقدّم است.
هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
