جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

رضایت نائب شرط می باشد مگر این که پرستار شخص باشد و وضو دادن جزء وظایف او در برابر حقوقش باشد، ضمن این که پرداخت دستمزد به نائب برای جلب رضایت او اشکالی ندارد.

هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله کرده‌اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.

اگر یقین به رضایت او دارد لازم نیست به او بگوید.

با توجّه به اينكه روحانيّون واجد شرايط موجود پاسخگوى نيازهاى داخل و خارج كشور نيستند، و تحصيل علوم دينى براى كسانى كه آمادگى دارند شكل واجب عينى به خود گرفته، تحصيل رضايت والدين جهت ورود به حوزه علميّه لازم نيست، هر چند شايسته است در صورت امكان رضايت آنها جلب گردد.

این کار سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام می باشد، و باید جبران گردد.‌

رضایت مجرم در باب حدود شرط نیست.‌

قیم نمی تواند از طرف دخترانی که به حد رشد اقتصادی نرسیده اند رضایت دهد و خود آنها نیز در چنین شرایطی رضایتشان مقبول نیست و در این گونه موارد شخص متهم می تواند دیه بپردازد و آزاد شود و نگه داشتن او در زندان برای این مدت طولانی جایز نیست.‌

در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.‌

اگر با اجازه بردارند و اين كار براى شخصى كه از او برمی‌دارند خطر جانى يا نقص عضو مهمی نداشته باشد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیرمسلمان کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.

رضايت او لازم نيست؛ و درصورتی‌که نجاتش منحصر به راهى است كه آسيبى به او می‌رسد اشكالى ندارد و ضامن نيست.

اين کار چون به نام نيک، حيثيت و آبروي مسلمانان ضرر وارد می‌کند، بايد از آن خودداري کرد و اين اموال از قبيل غنائم جنگي محسوب نمی‌شود.

هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‏باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً یک‌صد کیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یک‌صد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.