جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شوهر با خبر نمى شود و رجوع نمى کند، دادگاه مى تواند طلاق رجعى بدهد،ولى در مواردى که احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مى کند. به این ترتیب که مال کمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مى بخشد، سپس دادگاه یا کسى که از طرف او صیغه مى خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مى کند، و بعد صیغه طلاق را جارى مى کند.

به مقتضاى آیه شریفه قرآن و سایر ادلّه، این نهى وظیفه زوجین است ولى دادگاه یا محضر به مقتضاى مسأله ارشاد جاهل و امر به معروف، آن ها را واقف بر این حکم مى کنند و در صورت جدا بودن مسکن زوجین، چنانچه مطابق رضایت طرفین انجام شده باشد و جدایى آنها به معناى قهر کردن از یکدیگر نباشد، اشکالى ندارد.

در صورتى كه پدر زوجه بگويد:من از طرف زوجه مهر را بخشيدم، تو طلاق خلعى بده و زوجه موافق نباشد هيچ اثرى ندارد و طلاق باطل است. ودر صورتى كه بگويد تو طلاق بده، من مهريّه زوجه را خودم مىپردازم، در اين صورت طلاق صحيح است، و رجعى است. ولى در صورتى كه زوج رجوع كند پدر زن حق دارد مهريّه را بازپس بگيرد.

در هر سه صورت قبل از عدّه حق رجوع ثابت است.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.

هرگاه مرد و زن توافق كرده اند كه زن مهريّه خود را ببخشد و مرد او را طلاق دهد، و زن مهريّه خود را بخشيده و مرد پذيرفته، طلاقى كه پس از آن داده شده طلاق خلعى است هر چند شبيه طلاق رجعى خوانده شده باشد. بنابراين، ازدواج بعدى اشكال ندارد.

باید احتیاط کند، و دوباره آنها را طلاق دهد و اگر اسم آنها را نمى داند با اشاره آنها را مشخّص کند. مثلا بگوید: اوّلین نفرى را که قبلا طلاق داده ام، الان به عنوان احتیاط طلاق مى دهم؛ او از زوجیّت خود یله و رهاست، فهى طالق و اگر در نوع رجعى و خلعى شک دارد، براى هر کدام احتیاطاً دو طلاق، یکى رجعى و یکى خلعى بخواند.

در طلاق رجعی در صورتی که مرد در زمان عده بگوید من به ازدواج رجوع کردم یا تعبیری مانند آن، زن و شوهر هستند.

در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع كند، بدون آن كه صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع كردن بر دو قسم است: 1- سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2- كارى انجام دهد كه همين معنى را برساند.

آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می شود مخصوصا روایت مشهوره ای که می گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هر گونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به دلالت التزامیه مفهوم رجوع را در بر دارد و عقد موقت در عده نیز رجوع محسوب می شود

در فرض مسأله، چون احتمال خطر، یا ضرر، یا مفسده اى وجود دارد، عمل کردن به ترتیب فوق مانعى ندارد.

اگر زوجه حتّی به بخشی از ما بذل در حال عده رجوع کرده و دریافت نماید طلاق رجعی می شود.