جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه خلاف مقررات و مغایر مصالح حکومت اسلامی نباشد، اشکالی ندارد.

كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحت‌فشارند، مستطيع نمى‌باشند، مگر این‌که اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.

در صورتی که می دانسته مسلمانان باید صیغه شرعی بخوانند و نخوانده اند ازدواج آنها باطل است و نکاح دولتی کافی نیست اما اگر این مطلب را نمی دانسته اند عقدشان صحیح است و برای جدایی باید طلاق بگیرند.‌

اگر علم به غصبی بودن زمین نداشته باشند و صرف ساختمان مسجد شود حکم وقف را پیدا می کند.‌

اين كار جايز نيست و در صورتى كه انفصال صورى بوده گرفتن موافقت اصولى خلاف شرع بوده و اگر انفصال واقعى بوده گرفتن حقوق اشكال دارد.

استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره‏ است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى‏شود، مشكلى در اين عقد اجاره‏ ايجاد نمى‏كند و مى‏توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‏دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‏گيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مى‏دهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مى‏دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانه‏اى كه خودش تنظيم مى‏كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مى‏تواند مالك بشود، مى‏تواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى‏توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‏شود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مى‏تواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‏شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مى‏كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مى‏كند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آن‌ها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.

خمس به اموال دولتی تعلق نمی‌گیرد.

انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که ازاین‌گونه طرق کسب آراء کنند، مشروعیت آن‌ها زیر سؤال است و رأی‌دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می‌دهند که صلاحیت ندارند نیز ازنظر شرعی مرتکب خلاف شرع شده‌اند. اصولاً توسل به این امور دلیل برعدم صلاحیت است.برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچ‌چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روش‌های غربی استفاده نکنند.

اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.

ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.

درصورتی‌که در حد ذات خودکار موردنیازی باشد عیبی ندارد ولو در درجه اول نباشد.