هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مىتوان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسئله‌ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسئله، جایز نیست.
ظاهراً مفهوم این حکم برای بسیاری روشن نشده و اگر روشن شود اشکال شرعی ندارد. منظور آنها این است که اداره بیمه در قرارداد خود متعهّد می‌شود که در مقابل گرفتن حق بیمه مساوی در صورت تصادف، دیه همه را یکسان بپردازد و کاری به مقدار دیه ازنظر حکم شرع ندارد.
اگر نقطه‌ای پیدا شود که فاصله آن از شرق و غرب نسبت به قبله مساوی باشد اشکال ندارد.
نمازخواندن در هر دو خوب است.
ازدواج اول او باطل بوده و اگر نزدیکی صورت نگرفته عقد دائم صحیح است.
هرگاه فرمانده منصوب از طرف ولی فقیه باشد و از روی موازین نظامی حکم کند این عبارت اشکالی ندارد.
هر گاه مسئولین بیمه را مشروط به پرداختن مبلغ خاصی کند و بیمه پذیر این را بپذیرد ، آن مبلغ ملک آنها می شود و هر گونه مصلحت بدانند، مصرف می گردد.
باید در مسائلی که از مرجع اوّل تقلید کرده است، بر تقلید او باقى بماند.
بر تقلید اوّل باقى بماند.
هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام از آنان بصورت مساوی ضامن هستند (اگر دونفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب كند يا نه.
مالى كه پيدا كرده اگر قيمت آن يك درهم يا بيشتر باشد چنانچه اعلان نكند و آن را در مسجد يا جاى ديگرى كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و از بين برود، يا ديگرى آن را بردارد كسى كه آن را در آغار پيدا كرده است ضامن است.
در صورتى که یقین به رضایت صاحبان آن داشته باشد اشکال ندارد. در غیر این صورت، اگر کفشىرا که برده اند قیمتش مساوى یا بیشتر از کفشى باشد که به جا گذارده اند، مى توان به عنوان تقاص برداشت و اگر کفش به جا مانده قیمتش بیشتر باشد، باید معادل مقدار اضافى را به شخص فقیرى پرداخت کرد.
