جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که جرّاحى سبب طول عمر شود، مريض می‌تواند به خاطر عوارض ناخوشايند جرّاحى، از آن صرف‌نظر كند; ولى اگر بدون جرّاحى، بيمار در معرض مرگ باشد، طبيب يا كسان مريض مجازند اقدام به جرّاحى كنند، هرچند بيمار راضى نباشد.

آری حجاب از ضروریات دین است و تمام فِرَق مسلمین آن را واجب مى شمرند و در قرآن مجید درآیات متعدّدى صریحاً آمده است حتّى غیرمسلمانان می‌دانند چنین حکمى در اسلام وجود دارد و اگر کسی علم به ضروری بودن آن داشته باشد و آن را آن کار کند کافر می‌شود

بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضا کند‌

گاهی مکلف علم به ثبوت حکم ضروری در دین اسلام دارد و می‌داند آن‌ها پیامبر آورده است، مع‌ذلک انکار می‌کند، این انکار منجر به تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله می‌شود و کافر است؛ ولی گاهی اعتقاد به عدم ثبوت حکم ضروری در اسلام دارد‌ و طبیعتاً معتقد است که پیامبر آن‌ها نیاورده است هرچند درواقع در دین اسلام چنین حکمی ثابت است، این شخص هرچند منکر ضروری است ولی از آنجا که پیامبر را تکذیب نکرده است کافر محسوب نمی‌شود، مثلاً در اوایل اسلام اگر از کسی از حرمت ربا سؤال می‌شد، می‌گفت: اشکال ندارد؛ گمان می‌کرد مانند معاملات دیگر است و حرام بودنش را انکار می‌کرد و می‌گفت پیامبر چنین حکمی را نیاورده است، بنابراین در اینجا چون علم نداشت انکار پیامبر محسوب نمی‌شد.‌

عقیده ما و بسیاری از فقهای دیگر این است که انکار ضروری دین تا زمانی که منجر به انکار خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشود موجب ارتداد نخواهد شد.‌

كسى كه ضرورى دين اسلام يعنى چيزى را كه همه مسلمانان مى‏دانند (مانند معاد روز قيامت و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن) را منكر شود، چنانچه ضرورى بودن آن را بداند، كافر است و اگر در ضرورى بودن آن شك دارد كافر نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه از او اجتناب شود.

اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى‏تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورداحتیاجش را بفروشد، (مگر اینکه خانه در مقابل طلب رهن باشد) امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق کسب‌وکار يا راه‌های مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

آرى مى تواند مخارج ضرورى را از او بگیرد مشروط بر این که در این مدّت راهى براى پیدا کردن صاحب آن نداشته باشد.

هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).